یزدفردا -یادداشت سیاسی :مرتضی رضاییان فیروزآبادی:برگزاری رزمایش اخیر نیروی انتظامی در استان تهران، برگ زرین دیگری از اقتدار و توانمندیهای این نیرو را در انجام وظایف خود به ویژه حفظ امنیت جامعه و دفاع از آزادی های مشروع شهروندان به نمایش گذاشت. خوشبختانه در سالهای اخیر نیروی انتظامی با شتابی مضاعف در جهت دفاع از امنیت شهروندان و برخورد قاطع با اشرار و اراذل گام برداشته و با خدمات چشمگیر و نوآوری های خویش، لبخند رضایت را برای مردم شریف و دلسوزان نظام به ارمغان آورده است. طرح ارتقای امنیت اجتماعی كه با درایت و جامعنگری فرماندهان و پرسنل زحمتكش آن جامه عمل پوشید، جلوه ای از فعالیت های درخشان نیروی محترم انتظامی است كه به رغم جوسازی های داخلی و خارجی، تحسین مقام معظم رهبری، مراجع و اقشار متدین جامعه را به همراه داشت. خوشبختانه آنگونه كه از قرائن برمیآید، فرماندهان نیروی انتظامی در عزم خود برای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان حرفه ای جدی هستند و در این راه برآنند تا با استفاده از كارآمدترین ابزارها، عرصه را بیش از هر زمان دیگر بر متجاوزان به جان و مال و ناموس جامعه تنگ كنند. تلاش برای تهیه و نصب دوربینهای پیشرفته در میادین و معابر عمومی نیز گامی مؤثر برای تحقق این مهم به شمار میآید كه در صورت رعایت ضوابط شرعی و قانونی، نقشی چشمگیر در پیشگیری و مقابله با جرم خواهد داشت.
متأسفانه اخیرا رئیس جمهور محترم در نامه ای تامل برانگیز به فرماندهی نیروی انتظامی از وی خواست تا از نصب دوربین های مداربسته در معابر عمومی خودداری شود! در پی این اقدام دکتر احمدی نژاد که انتقاد صاحبنظران را به دنبال داشت، عده ای كوشیدند در پوشش دلسوزی برای حقوق شهروندی و آزادی مردم، این اقدام كارشناسی شده و دیگر خدمات نیروی انتظامی را زیر سوال برند و به زعم خود، پاسداران آزادی و امنیت جامعه را در مقابل افكار عمومی قرار دهند! اما مردم ما همان گونه كه بارها نشان داده اند، از ورای جوسازی ها واقعیت ها را به خوبی تشخیص میدهند وسخنان زیبا و ظاهرپسند نمی تواند مانع قدرشناسی آنها از خدمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه شود.
متأسفانه اخیرا رئیس جمهور محترم در نامه ای تامل برانگیز به فرماندهی نیروی انتظامی از وی خواست تا از نصب دوربین های مداربسته در معابر عمومی خودداری شود! در پی این اقدام دکتر احمدی نژاد که انتقاد صاحبنظران را به دنبال داشت، عده ای كوشیدند در پوشش دلسوزی برای حقوق شهروندی و آزادی مردم، این اقدام كارشناسی شده و دیگر خدمات نیروی انتظامی را زیر سوال برند و به زعم خود، پاسداران آزادی و امنیت جامعه را در مقابل افكار عمومی قرار دهند! اما مردم ما همان گونه كه بارها نشان داده اند، از ورای جوسازی ها واقعیت ها را به خوبی تشخیص میدهند وسخنان زیبا و ظاهرپسند نمی تواند مانع قدرشناسی آنها از خدمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه شود.
آنها به خوبی میدانند كه امروزه حتی در كشورهای غربی كه سنگ حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی شهروندان را به گونه ای افراطی به سینه میزنند، نه تنها با تدابیر پیشگیرانه از جمله نصب دوربینهای مداربسته مخالفت نمی شود بلكه بر ضرورت آن تأكید میگردد. برای نمونه در پایتخت آمریكا بیش از 4 هزار دوربین و در پایتخت انگلستان 15 هزار دوربین، ماموران را در راه حفظ امنیت شهر یاری میرسانند. در این كشورها بسیاری از خیابانها و حتی كوچه ها با این دوربینها كنترل میشود و درصد قابل توجهی از جرایم به سبب همین اقدام به ظاهر ساده، امكان بروز نمییابند و یا به سرعت خنثی و عوامل آن دستگیر میشوند؛ چنان كه در حادثه تروریستی مترو لندن در چند سال پیش، پلیس با بررسی حدود دو هزار و 500 دوربین مداربسته و تصاویر ضبط شده توسط آن ها موفق به شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این حادثه شد. كشورهای همسایه نیز كوشیده اند تا این فناوری را در جهت انجام وظایف پلیسی به كار گیرند.برای مثال، آن گونه كه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، اخیرا پلیس دبی اقدام به نصب دوربینهای پیشرفته برای شناسایی نامحسوس رانندگان متخلف كرده و در نتیجه تعداد تخلفات رانندگی از چهار هزار مورد در ماه گذشته به حدوددو هزار مورد در ماه جاری میلادی كاهش یافته است!
در ایران هم فواید این كار بارها محرز شده است. از جمله در ماجرای ترور قاضی مقدس كه مقابل مجتمع قضایی ارشاد تهران به وقوع پیوست، تصاویر ضبط شده توسط دوربین مدار بسته نصب شده بر سردر سفارت ژاپن كمك فراوانی به ماموران نیروی انتظامی در شناسایی قاتلان كرد و اگر آن دوربین نبود چه بسا آن ها اكنون آزادانه میهمان تمام شهروندان بودند! از سوی دیگر امروزه بسیاری از اصناف و تولیدكنندگان بخش خصوصی برای افزایش ضریب امنیتی خود این گونه دوربین ها را در محل كارشان نصب كرده اند و كسی آنرا در تعارض با حقوق شهروندی خود نمیداند. در بسیاری از نهادها و مراكز دولتی از جمله بانكها، فروشگاه های زنجیره ای و... نیز این دوربین ها به ضبط اطلاعات می پردازند و هیچ یك از مراجعه كنندگان آن را مزاحم حقوق خویش نمی‌یابد. در محیط عمومی شهر هم رفت و آمد خودروها به وسیله دوربین های ترافیكی كنترل میشود و رانندگان قانونگرا نه تنها از این بابت ناراضی نیستند، بلكه با اعلام گزارش های ترافیكی و انتخاب بهترین مسیر برای عبور، از آن سود می جویند. نكته دیگر این كه دوربینهای مزبور افزون بر كمك به جلوگیری از وقو ع جرم، در مواردی مهمترین مستند دستگاه های انتظامی و قضایی برای شناسایی و پیگرد مجرمان خواهند بود. برای نمونه همانگونه كه سردار احمدی مقدم تصریح كرده است، بسیاری ازفروشندگان مواد مخدر در زمان دستگیری مدعی می شدند كه این مواد برای مصرف شخصی آنان است و از آن جایی كه براساس قانون، معتاد یك بیمار محسوب میگردد، برخورد خاصی با آنان صورت نمیگرفت؛ ولی با نصب این دوربین ها اعمال این افراد كنترل می شود و پلیس با مستند سازی از صحنه های جرم، قدرت عمل بیش تری در برخورد با آنان دارد. بنابراین با اندكی تامل فارغ از هر گونه پیش داوری روشن می شود كه نصب دوربین های مدار بسته در خیابانها و معابر عمومی هرگزبه معنای نقض حریم خصوصی افراد نیست و تنها مجرمان حرفه ای و یا كسانی كه قصد انجام اعمال مجرمانه دارند از این تصمیم عصبانی هستند.
در ایران هم فواید این كار بارها محرز شده است. از جمله در ماجرای ترور قاضی مقدس كه مقابل مجتمع قضایی ارشاد تهران به وقوع پیوست، تصاویر ضبط شده توسط دوربین مدار بسته نصب شده بر سردر سفارت ژاپن كمك فراوانی به ماموران نیروی انتظامی در شناسایی قاتلان كرد و اگر آن دوربین نبود چه بسا آن ها اكنون آزادانه میهمان تمام شهروندان بودند! از سوی دیگر امروزه بسیاری از اصناف و تولیدكنندگان بخش خصوصی برای افزایش ضریب امنیتی خود این گونه دوربین ها را در محل كارشان نصب كرده اند و كسی آنرا در تعارض با حقوق شهروندی خود نمیداند. در بسیاری از نهادها و مراكز دولتی از جمله بانكها، فروشگاه های زنجیره ای و... نیز این دوربین ها به ضبط اطلاعات می پردازند و هیچ یك از مراجعه كنندگان آن را مزاحم حقوق خویش نمی‌یابد. در محیط عمومی شهر هم رفت و آمد خودروها به وسیله دوربین های ترافیكی كنترل میشود و رانندگان قانونگرا نه تنها از این بابت ناراضی نیستند، بلكه با اعلام گزارش های ترافیكی و انتخاب بهترین مسیر برای عبور، از آن سود می جویند. نكته دیگر این كه دوربینهای مزبور افزون بر كمك به جلوگیری از وقو ع جرم، در مواردی مهمترین مستند دستگاه های انتظامی و قضایی برای شناسایی و پیگرد مجرمان خواهند بود. برای نمونه همانگونه كه سردار احمدی مقدم تصریح كرده است، بسیاری ازفروشندگان مواد مخدر در زمان دستگیری مدعی می شدند كه این مواد برای مصرف شخصی آنان است و از آن جایی كه براساس قانون، معتاد یك بیمار محسوب میگردد، برخورد خاصی با آنان صورت نمیگرفت؛ ولی با نصب این دوربین ها اعمال این افراد كنترل می شود و پلیس با مستند سازی از صحنه های جرم، قدرت عمل بیش تری در برخورد با آنان دارد. بنابراین با اندكی تامل فارغ از هر گونه پیش داوری روشن می شود كه نصب دوربین های مدار بسته در خیابانها و معابر عمومی هرگزبه معنای نقض حریم خصوصی افراد نیست و تنها مجرمان حرفه ای و یا كسانی كه قصد انجام اعمال مجرمانه دارند از این تصمیم عصبانی هستند.
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/13941/
جمعه 24,ژانویه,2025